أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر للتصريحات الصادرة عن سكرتير عام الأمم المتحدة يوم أمس الإثنين، والتي أعرب فيها عن قلقه لمقتل وإصابة متسللين غير شرعيين على الحدود الشمالية الشرقية لمصر ومطالبته بإجراء تحقيقات في هذا الشأن.
وأشار المتحدث باسم الخارجية أنه من المؤسف استمرار المنهج المتبع بالتسرع بإصدار تصريحات وانتقادات دون الاعتماد على معلومات دقيقة أو الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية لشرح ملابسات الوقائع التي يتم بانتقادها.
ودعا المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية، المسئول الأممي ومعاونيه للاطلاع على البيان الصادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بعد الحادث، والذي يوضح بما لا يدع مجالًا للشك أن قوات حرس الحدود المصرية كانت تتعامل مع متسللين غير شرعيين عبر حدودها الدولية في الاتجاه الشمالي الشرقي، وأن قوات إنفاذ القانون المصرية أطلقت نيران تحذيرية لم يمتثل لها المتسللون، الذين بادروا بإطلاق النيران على قوات التأمين المصرية، الأمر الذي نتج عنه إصابة مجند مصري بطلق ناري نافذ في الظهر.
وأكد أبوزيد، على أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تناميًا ملحوظًا وخطيرًا للعمليات الإرهابية، وتزايد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بدءً من تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتأمينها لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية أو تهريب السلاح، نجد من ينتقد أداء دول بعينها في تأمين حدودها وفقًا لالتزاماتها الوطنية والدولية
